الحكومة تكلف التدريب و التعليم حتي سن العمل

معدل البطالة الحاصلين علي المؤهلات 4 سنوات في معاهد كتير  لا تتناسب مع سوق العمل ولو في تراجع في معدل البطالة طبيعي لان التشريع الجديد في قانون العمل  فلسفة القانون الزم الحكومة بالتوجيه المهني بالتنسيق مع اصحاب منظمات الاعمال علي وضع تصنيف قومي للمهن و الوظائف علي مستوي العام

اذا الحكومة توجه من يرغب في التدريب يوجه طبقا لمؤهلاته و قدراته

كما الزم الحكومة بمواصفات كل وظيف و التطورات التكنولوجية التي تؤثر فيها في العمل المستقبل

وهذا يؤهل لاحتياجات سوق العمل

مع تراجع المعدلات القانون مطبق من شهر 9

اجتياز التدريب اصبح ملزم للشباب و لما تروح تشتغيل تاخذ ما يطلق عليه ” رخصة تدريب ” اعفي منها بعض المؤهلات

توجيه مهني في القانون كل من يرغب  لان الحكومة وجهته لقدراته مع احتياجات سوق العمل الحالي و المستقبل مع مراعاة التطور التكنولوجي علي مستوي العالم و ليس مصر فقط