“الرقابة المالية” تنتصر لحملة وثائق السيارات: ضوابط جديدة لضمان “التعويض العادل” وإنهاء نزاعات قطع الغيار
في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع سوق التأمين وتحقيق التوازن المفقود بين مصلحة المواطن واستدامة الشركات، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026. يأتي هذا القرار استجابةً لنتائج قياس الأثر التشريعي وتغيرات القيم السوقية للسيارات، ليضع حداً للمنازعات المتكررة حول نسب الاستهلاك وقطع الغيار التالفة.
أبرز ملامح القرار الجديد:
سقف ملزم لنسب الاستهلاك: ألزم القرار شركات التأمين بحدود قصوى لنسب الاستهلاك عند إصلاح السيارات. هذا يعني أن الشركات لا تملك الحرية في رفع هذه النسب، بل يمكنها التنافس عبر تقديم نسب أقل من الحد الأقصى لصالح العميل.
حل “عقدة” قطع الغيار التالفة: عالج القرار أزمة التمسك بقطع الغيار المستبدلة؛ حيث أصبح الأمر خاضعاً لما ينص عليه عقد التأمين (الوثيقة).
مرونة في التنفيذ: في حال تعذر على العميل تسليم القطع التالفة للشركة، أجاز القرار تطبيق نسبة الخصم المتفق عليها في الوثيقة كبديل، مما يمنع تعطل صرف التعويضات.
د. إسلام عزام: “نستهدف العدالة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية”
أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي ضرورة فرضتها المتغيرات الاقتصادية وزيادة أسعار السيارات وقطع الغيار. وأشار إلى أن الهدف هو:
ضمان حصول العميل على تعويض عادل يغطي تكاليف الإصلاح الحقيقية.
منح شركات التأمين آلية واضحة للتعامل مع “الخردة” أو القطع التالفة لتقليل الهدر والمنازعات القانونية.
تعزيز الشفافية عبر جعل “الوثيقة” هي المرجع الأول والأساسي في العلاقة بين الطرفين.
مذكرة هامة: يعزز هذا القرار من قوة “وثيقة التأمين” كعقد شريعة للمتعاقدين، ويحث العملاء على مراجعة بنود استهلاك قطع الغيار بدقة عند التعاقد لضمان أفضل حماية ممكنة لممتلكاتهم.
