خطوة حكومية مشتركة لتوطين الإدارة المستدامة للمياه وتقنيات إعادة التدوير في القطاع الصناعي

في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الصناعية المستدامة، عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، ضم كلاً من هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و خالد هاشم وزير الصناعة، و صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي. استهدف الاجتماع صياغة منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المياه داخل القطاع الصناعي، والتركيز على توطين التقنيات الحديثة لمعالجة المياه وإعادة تدويرها.

الركائز الاستراتيجية للاستدامة المائية والصناعية

أكد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية دمج معايير استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي كضرورة حتمية لمواجهة تحديات الندرة المائية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب من المياه، وتضمنت أبرز التوجيهات والرؤى ما يلي:

وزارة الموارد المائية والري:

اعتبار كفاءة إدارة المياه الركيزة الأساسية لدعم التنمية الصناعية الشاملة.

ضرورة تضمن دراسات الجدوى لأي مشروع صناعي تقديرات دقيقة للاحتياجات المائية، ونظم المعالجة، وإعادة التدوير.

الالتزام بمعالجة المياه الناتجة عن الأنشطة الصناعية وإعادتها للمنظومة بجودة تتطابق مع المعايير الفنية والقانونية.

وزارة الصناعة:

تبني استراتيجية لترشيد استهلاك الموارد ونشر ثقافة “الدوائر المغلقة للمياه” داخل المصانع لتقليل الفواقد وخفض الاعتماد على المياه الجديدة.

جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة مكونات معالجة المياه في مصر، إلى جانب التوجه نحو الطاقة نظيفة كالشمسية لتقليل البصمة البيئية للمصانع.

مقترح بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الري والإسكان لدراسة آليات ترشيد استهلاك المياه قطاعياً.

وزارة الدولة للإنتاج الحربي:

توظيف القدرات التكنولوجية والتصنيعية للشركات التابعة لتوطين صناعة محطات معالجة وتحلية المياه ومكوناتها محلياً.

تطبيق مفهوم “البصمة المائية” لتقييم المنتجات المصرية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

ترسيخ حوكمة استخدام المياه عبر نظم دقيقة للقياس والمتابعة بمختلف مراحل العملية الإنتاجية.

الآليات التنفيذية وخطوات العمل القادمة

اختتم الاجتماع بالاتفاق على عدد من الخطوات الإجرائية الفعالة لضمان التطبيق العملي للاستدامة، وتشمل:

تشكيل فريق عمل مشترك: يضم ممثلي الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه تشمل معايير اختيار المواقع، واشتراطات إعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة.

دراسة النماذج القائمة: تطبيق المنظومة المقترحة على عدد من النماذج الصناعية الحالية لتقييم كفاءتها قبل التعميم الشامل.

تكامل الموافقات والتراخيص: وضع آلية موحدة لدراسة طلبات تخصيص المياه للمصانع وربط تجديد التراخيص الصناعية بنتائج الالتزام البيئي والفني لأنظمة المعالجة والقياس.