افتتاح مؤتمر و معرض ايجبس 2025،بحضور الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025″، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، في الفترة من 17 إلى 19 فبراير. حضر الفعالية عدد من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى أمين عام المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

في بداية المؤتمر، ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة افتتاحية، حيث رحب في البداية بالحضور وقال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس”، شهد على مدار السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة بارزة للحلول الطاقوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي

وقال الوزير  أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية، فقد شَهِدَ القطاع خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية .
واتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،
وفي إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة .

ووجه الوزير الوزير التحية والشكر الي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على التعاون والعمل التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد.

واشار الي وضع استراتيجية متكاملة من ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، تتضمن توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية،  من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
و تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة .
و زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %6-5 .
و العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.
و الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة
و استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.

وقال الوزير ان قطاع البترول يسعي إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عَبرَ تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شُرَكَائِنا، إذ أن نجَاحَهُم يُمثلُ جزءًا أصيلاً من نجاحِنا ، وفي هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعْقَبَهَا إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجًا متوزايًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتِبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات ،
وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالميا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تَحَوُل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المُضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعِي اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية .

وتابع : في ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، نعمَلُ على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة .
وقال كريم ان قطاعُ الطاقة في مصر واجه العديدُ من التحديات على مدار الأعوام الماضية، يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليمياً وعالمياً وارتفاع أسعار الطاقة تزامناً مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلي، فكان لزاما علينا تبني حلولاً غير تقليدية.
وانه بفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبع الماضية، مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر .

فقد تم حفر 105 بئر تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، اعتبارًا من يناير 2025.
كما تم حفر 46 بئر استكشافي، كما تحقق كشف شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر “نفرتاري-1”
مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة ، وتحقق أيضاً كشف جديد لشركة بي بي بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ، دراجون اويل بخليج السويس.
كما تم طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة .
وفي نفس الإطار، تم توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية. وجاري الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.
كما أتممنا التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يُعَزِز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.
بالإضافة إلى مُبَادَرَاتِنا المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة .

واكد الوزير علي التعاون مع شركائنا إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز ، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها .

وقال ان مصر تتبني سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة في صناعة البترول والغاز تتمثل في شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافي التكرير ومحطات الإسالة والتي تُعد بمثابة شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد ، كما توفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية،

و قال ان قطاع الطاقة في مصر مازال يذْخَرُ بالعديد من الفرص في كافة المجالات سواء في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. أو توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويدعمنا في ذلك عَزْم وإرادة من جانب الحكومة على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين وشركائنا من الشركات العالمية والمحلية وتوفير المناخ المناسب لهم بما يحقق المصالح المشتركة ، وهو ما أكدت عليه المؤسساتُ الدولية بأن سوق الطاقة في مصر مُهَيأ للنمو المستمر .
وإنني على يقين بأن قطاع الطاقة في مصر قادرُ على تحقيق تطلُعَاتِ شعبنا وطموحاته نحو مستقبل أفضل بفضل الدعم المتواصل من جانب القيادة السياسية والاستراتيجيات المتكاملة للحكومة وخُطط العمل الواضحة والنهج التعاوني بين مختلف الوزارات والشركاء.