تراجع معدل الاستثمارات الاجنبية 13 % عام 2023 … تعرف علي السبب
كشف تقرير الاونكتاد عن تراجع معدل الاستثمار الاجني في مصر خلال عام 2013 بمعدل يصل لنحو 13 % مقارنة بالعام السابق عليه .
وعلي الرغم من تراجع معدل تدفقات استثمارات الاجانب الا ان التقرير توقع تحسن الوضع خلال الاشهر المقبلة خاصة بعد نجاح الحكومة في اتمام صفقة ” راس الحكمة ” و التي ساهمت في توفير مورد دولاري جديد يصل لنحو 35 مليار دولار وسط توقعات بامكانية اتمام صفقات اخري خلال الفترة المقبلة .
وكشف تقرير الاونكتاد عن تراجع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر ليصل الي 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022 .
وكانت اعلان الشراكة ما بين مصر و الامارات في اطار اتمام صفقة راس الحكمة احد العوامل الداعمة للاحتياطي الاجنبي في مصر و تحسن وضع الجنيه امام الدولار حيث يتضمن الاتفاق ليس فقط تطوير المشروع بقيمة 24 مليار دولار لتنمية المنطقة علي ان تكون الحكومة المصري لها حصة تصل الي 35 % من المشروع و لكن ايضا سيتم تحول 11 مليار دولار ودائع امارتية لدي البنك المركزي الي استثمارات في مشروعات رئيسية .
وتشير التوقعات الي ان هذه الصفقة ستفتح شهية المستثمرين الي ضخ استثمارات في العديد من القطاعات الاستثمارية المصرية بقيمة تصل لنحو 150 مليار دولار .
كما تستهدف الحكومة تحقيق عوائد تصل لنحو 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي سابق. فيما اكد رئيس البورصة قبل ايام استعداد البورصة ايضا لاستقبال الطروحات الحكومية .
وكانت الحكومة نجحت في تحقيق نحو 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية وفقا لما تم الاعلان عنه طرح حصص في نحو 40 شركة وبنك في 18 قطاع استثماري مختلف وذلك عبر برنامج ممتد الي ديسمبر 2024.
ورصد تقرير الاونكتاد تطور ملف الاستثمار في الهيدروجين الاخضر وكان احدث ما تم الاعلان عنه توقيع اتفاق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لانتاج الامونيا الخضراء و الهيدروجين الاخضر بقيمة 10.8 مليار دولار .
ومن المتوقع ان يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035.
وتقاربت معدلات نمو الاقتصاد المصري المتوقعة ما بين الحكومة و صندوق النقد الدولي حيث اعلنت وزير التخطيط عن توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو الجاري نتيجة التوترات في المنقطة و التي اثر علي معدلات التجارة و الحركة في قناة السويس و غيرها من الظروف فيما توقع صندوق النقد الدولي ان يصل معدل النمو في مصر لنحو 3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%. ارتفع صافي احتياطيات مصر الدولية، خلال مايو 5 مليارات دولار، إلى نحو 46.125 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1997، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
