أهم الاخباراقتصاد
وزير المالية يعرض الموازنة ” الواقعية ” لمصر عن عام 2026/2027
زيادة مخصصات دعم الكهرباء و " تكافل و كرامة "و زيادة الحد الادني للاجور
شهد مجلس النواب المصري اليوم لحظة مفصلية مع إلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027. وقد ركز البيان على التوازن بين “الاستدامة المالية” وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، مع إعلان أرقام ضخمة لبرامج الحماية الاجتماعية.
فيما يلي تقرير صحفي مفصل يغطي أبرز ما جاء في البيان:
اهم ما جاء في الموازنة
حدد الوزير 5 ركائز أساسية للموازنة الجديدة:
- أولوية الحماية الاجتماعية: تخصيص أكبر موازنة في تاريخ مصر لبرامج “تكافل وكرامة” ودعم السلع الأساسية.
- إعادة هيكلة الدين: خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 4% مقارنة بالعام الماضي.
- تحفيز القطاع الخاص: تقديم حوافز ضريبية وجمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية والتصدير.
- الاستثمار في الصحة والتعليم: زيادة المخصصات الموجهة لهذين القطاعين بنسب تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
- السيطرة على التضخم: استهداف عجز كلي منخفض للمساهمة في استقرار الأسعار في الأسواق.
أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، استعرض وزير المالية ملامح الموازنة العامة الجديدة، واصفاً إياها بأنها “موازنة واقعية” تهدف إلى امتصاص الصدمات العالمية مع ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
1. مخصصات الأجور والمعاشات
أعلن الوزير عن زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى مستويات قياسية، وذلك لتغطية حزمة الترقيات والعلاوات الدورية، مؤكداً أن الدولة تلتزم بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تخصيص مبالغ ضخمة لضمان انتظام صرف المعاشات وزيادتها بما يتناسب مع معدلات التضخم.
2. دعم السلع والخدمات
شدد البيان على أن “رغيف الخبز” والسلع التموينية يظلان “خطاً أحمر”، حيث زادت مخصصات دعم السلع التموينية لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب. كما أشار الوزير إلى زيادة الدعم الموجه لقطاع الإسكان الاجتماعي والخدمات الصحية الشاملة.
كشف الوزير عن المستهدفات المالية للعام المقبل:
- الفائض الأولي: تستهدف الدولة تحقيق فائض أولي قوي لضمان قدرتها على سداد الالتزامات الدولية والمحلية.
- العجز الكلي: التخطيط لخفض العجز الكلي لأقل مستوى له منذ 5 سنوات.
- الإيرادات: توقع زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة “الميكنة” وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
4. دعم الصناعة والإنتاج
وفي خطوة لاقت ترحيباً من النواب، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل القطاع الإنتاجي (زراعة وصناعة) بفائدة ميسرة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في سعر الفائدة، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب.
5. الاستثمارات العامة
أوضح الوزير أن الموازنة تعطي الأولوية لإنهاء المشروعات القائمة التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، مع التركيز على مشروعات “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مرونة كافية لمواجهة التحديات، وأن الموازنة الجديدة هي “جسر العبور” نحو استقرار اقتصادي أعمق ونمو شامل يشعر به المواطن في حياته اليومية.
تصدر قطاعا الصحة والتعليم أولويات الموازنة الجديدة بزيادات هي الأكبر تاريخياً:
- قطاع الصحة: شهدت موازنته زيادة بنسبة 30%، مع تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
- قطاع التعليم: ارتفعت مخصصاته بنسبة 20%، مع رصد مبالغ محددة لطباعة الكتب المدرسية والتغذية الطلابية لتعزيز التحصيل الدراسي
ثانياً: حزمة الأجور والدعم الاجتماعي
أعلن الوزير عن قرارات مباشرة لتحسين دخول المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه:
- زيادة الأجور: تقرر زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 1000 جنيه شهرياً، على أن يبدأ التطبيق في يوليو 2026.
- الحد الأدنى للدخل: رُفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.
- دعم الكهرباء: قفزت مخصصات دعم الكهرباء لتصل إلى 104.16 مليار جنيه (بزيادة 39%) لتخفيف أعباء التكلفة عن المواطن.
- دعم التموين والمعاشات: خُصص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و169.2 مليار جنيه لمساهمات صناديق المعاشات
ثالثاً: المستهدفات الاقتصادية الكلية
تسعى الموازنة لتحقيق توازن دقيق بين النمو وخفض الديون:
- معدل النمو: تستهدف الدولة تحقيق نمو بنسبة 5.4%.
- الفائض الأولي: يستهدف الوزير تحقيق فائض بقيمة 1.2 تريليون جنيه (5% من الناتج المحلي) للمساعدة في خفض الدين.
- الدين العام: رغم زيادة قيمة الدين الفعلية، إلا أن نسبته من الناتج المحلي ستنخفض إلى 78.1%.
- تحفيز الإنتاج: تم اعتماد 80 مليار جنيه لدعم قطاعات الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال لتقليل الفجوة الاستيرادية.
