رئيس الوزراء: تلبية احتياجات القطاعات الخدمية والإنتاجية من الطاقة دون انقطاع
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رفيع المستوى شمل نواب رئيس الوزراء ووزراء الحقائب الاقتصادية والخدمية (النقل، الري، الكهرباء، البترول، المالية، الصناعة، والإسكان)، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المعنية.
تأمين الاحتياجات الاستثمارية والصناعية
أكد الاجتماع على التزام الدولة الكامل بتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع “أمن الطاقة” للمشروعات الصناعية كأولوية قصوى؛ لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التشديد على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لضمان استدامة الإنتاج.
استراتيجية “مزيج الطاقة” والتحول الأخضر
استعرض المجلس مستجدات إمدادات الغاز الطبيعي والمواد البترولية والكهرباء، مع التركيز على:
- تعظيم عوائد الطاقة المتجددة: زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة لخفض الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
- تحقيق التنمية المستدامة: مواءمة خطط إنتاج واستهلاك الطاقة مع الأهداف القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع
شدد الاجتماع على أن توفير الطاقة للقطاع الإنتاجي ليس مجرد إجراء تشغيلي، بل هو ركيزة أساسية لـ:
- توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة للسوق المحلي.
- جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات الوطنية.
- خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب المتخصصة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات القطاعات الخدمية والإنتاجية دون انقطاع، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
