تعزيز حماية العمالة المصرية: الرقابة المالية تطور وثيقة تأمين المصريين بالخارج لتشمل “الفصل التعسفي”

أصدرإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا شاملاً بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، ليتم تطبيقها اعتباراً من أول أغسطس القادم نظير قسط سنوي مُيسّر يبلغ 400 جنيه.

ويأتي هذا القرار تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، واستجابةً مباشرة لتوصيات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، لتوفير شبكة حماية اجتماعية واقتصادية متكاملة تواكب متطلبات المغتربين.

أبرز مزايا وتغطيات الوثيقة الجديدة:

تغطية خطر الفصل التعسفي: تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل والترحيل لأسباب خارجة عن الإرادة (بما في ذلك حالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية).

العجز الكلي المستديم: تعويض بقيمة 250 ألف جنيه في حال وقوع عجز كلي مستديم ناتج عن حادث.

حالات الوفاة ونقل الجثمان: استمرار تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة (سواء الطبيعية أو الناجمة عن حادث).

آلية رقمية ميسرة: إتاحة إصدار الوثائق، تحصيل الأقساط إلكترونياً، وضمان سرعة صرف التعويضات عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.