وزير الصناعة: منظومة الاعتماد ركيزة أساسية لرفع الجودة، تعزيز الصادرات، وتسهيل النفاذ للأسواق العالمي
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تسهم بصورة مباشرة في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية عبر توفير بنية تحتية قوية للجودة وتقييم المطابقة وفقاً للمواصفات الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مراسم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي أقيم تحت شعار “الابتكار والثقة والاستدامة…قوة الاعتماد”، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى جانب لفيف من مساعدي الوزير، ورؤساء الهيئات، وخبراء الجودة والاعتماد.
أبرز تصريحات وزير الصناعة:
- استراتيجية صناعية شاملة: أطلقت وزارة الصناعة استراتيجية محدثة تتضمن 7 صناعات ذات أولوية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتعتمد على محور متكامل لتطوير المنتج الصناعي وتوطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد المطلوبة للتصدير.
- ثقافة الجودة: شدد الوزير على أن الجودة ينبغي أن تكون جزءاً أصيلاً من ثقافة المصانع والمصنعين، داعياً إلى دراسة تكلفة الجودة وأثرها في استدامة الأعمال والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.
- متطلبات الاستدامة: أشار إلى أهمية الالتزام بمعايير البصمة الكربونية، كفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، في ظل تنامي متطلبات الأسواق العالمية والتحول الأخضر.
- دور المجلس الوطني للاعتماد: يضم المجلس 13 مجال اعتماد معترفاً بها دولياً، ويقوم بدور محوري في ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة، حيث بلغ إجمالي الجهات المعتمدة منه 950 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة حول العالم.
جهود المجلس الوطني للاعتماد مع الاتحاد الأوروبي
من جانبه، أوضح المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن المجلس ينسق حالياً لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع أجهزة الاعتماد الأوروبية النظيرة — وتحديداً الألمانية (DAKKS) والبلجيكية (BELAC) — لتلبية متطلبات تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، مما يتيح للمجلس تنفيذ أعمال تقييم جهات تقييم المطابقة المصرية والإفريقية والعربية نيابة عن الجهات الأوروبية.
