أهم الاخباراقتصاد أخضر

عمرو فتوح من قمة COP31 يدعو لدعم الصناعة المصرية في التحول الأخضر

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب توفير الطاقة الخضراء بأسعار مناسبة، وإتاحة التكنولوجيا النظيفة، وتوفير تمويل مناخي عادل، بما يمكّن المصانع المصرية من مواكبة متطلبات التحول الصناعي المستدام والمنافسة عالميًا على قدم المساواة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الصناعة منخفضة الكربون»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة قادة ومسؤولين وممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الدولية، لمناقشة سبل تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والتمويل والتحول الصناعي المستدام.

 

وأكد فتوح أن خفض الكربون يجب أن يكون ميزة تنافسية وليس عائقًا أمام الدول النامية، مشددًا على ضرورة ضمان أن التحول العالمي نحو الصناعة منخفضة الكربون يخلق فرصًا للاقتصادات الناشئة، مثل مصر، بدلًا من أن يضيف أعباء وتكاليف جديدة عليها، خاصة في ظل التفاوت بين الدول في قدراتها التمويلية والتكنولوجية وإمكانات الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

 

وأضاف أن تحقيق التحول الصناعي الأخضر يتطلب شراكة دولية حقيقية تضمن إتاحة التكنولوجيا النظيفة وتيسير الحصول على التمويل المناخي، إلى جانب توفير الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، بما يساعد المصانع في الدول النامية على تطوير عمليات الإنتاج وخفض الانبعاثات دون التأثير سلبًا على قدرتها التنافسية أو تحميلها تكاليف إضافية تحد من نموها وتوسعها.

 

وأشار فتوح إلى أن الاستثمار في الصناعة هو الاستثمار في المستقبل، مضيفًا: «في COP31، نعتقد أن الاستثمار الصناعي المستدام هو مفتاح تحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وخلق وظائف، وبناء مستقبل أخضر وأقوى».

 

وشدد على أن الصناعة الخضراء تمثل الاستثمار الذكي نحو المستقبل المستدام، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الابتكار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن دعم قدرة الشركات على التكيف مع المتطلبات البيئية المتزايدة في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

 

وتأتي هذه الرؤية في سياق أجندة COP31 التي تضع التصنيع الأخضر وإزالة الكربون من الصناعة ضمن أولويات العمل المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والكيماويات والأسمدة والألومنيوم.

 

وتشمل أبرز التوجهات والتوصيات المطروحة ضمن أجندة الصناعة الخضراء بالقمة، تطوير آليات تمويل المشروعات الصناعية منخفضة الكربون، وإنشاء منصات للتعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات التمويلية، وتعزيز نقل التكنولوجيا النظيفة، وتطوير البنية التحتية المشتركة للصناعات منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الصناعية الخضراء.

 

وتعكس هذه التوجهات أهمية تبني سياسات دولية أكثر عدالة وشمولًا للتحول الصناعي، توازن بين الالتزامات البيئية واحتياجات التنمية الاقتصادية، وتضمن عدم تحميل الاقتصادات الناشئة أعباء تفوق قدراتها، بما يتيح لها الاستفادة من فرص الاستثمار والابتكار والنمو التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى