وزير المالية من الهند: الضمانات متعددة الأطراف لدول البريكس تخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على تعميق التعاون الاقتصادى والمالي بين تجمع دول «البريكس»؛ لدفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح «دول الجنوب»، مضيفا : “سنواصل معًا العمل الجماعى لتهيئة مناخ اقتصادى عالمى أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة. ”
أشار كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند إلى التطلع لمنح أولوية ومساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية، وتعزيز قدرتها على الاستقرار والنمو.
اوضح الوزير حسب بيان لوزارته -الخميس – أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل وتقلل فرص التنمية وتخنق النشاط الاقتصادى بالدول النامية.
“نتطلع إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد فى توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، وتوسيع التعامل بالعملات المحلية”.
أشار وزير المالية إلى تعزيز التعاون الضريبى بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمى متطور أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ولخفض الاقتراض.
أوضح أن تعزيز التعاون الجمركى بين دول «البريكس» فى برامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» وبناء القدرات يدفع حركة التجارة، لافتًا إلى أن الضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» تحفز الاستثمارات الخاصة وتخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية المالية.
لفت كجوك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة يدعم النمو المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تبادل التجارب والخبرات الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص فى بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية.
