ندوة عن “صناعة التمور بين الواقع والمأمول” 

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، لمناقشة سبل تطوير القطاع وتعظيم القيمة المضافة.

أكدت  مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بواقع 1.87 مليون طن سنويًا (19.3% من الإنتاج العالمي)، تليها السعودية. ورغم هذا، لا تعكس الصادرات المصرية حجم الإنتاج، إذ سجلت فقط 105.6 مليون دولار في 2024. وأرجعت ذلك لعدم توافر الأصناف التصديرية، مما دفع مصر لزراعة أنواع مثل المجدول والبرحي، مع إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول (8733 لسنة 2023).

أوضحت أن السوق العالمي للتمور يتجه نحو التوسع ليصل إلى 18.76 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعًا بتغيرات استهلاكية وتكنولوجية، مثل التجارة الإلكترونية وتنوع الاستخدامات الصناعية للتمور. ودعت إلى حوار بين الأطراف المعنية لتطوير سلاسل القيمة وتعزيز التنافسية.

من جانبه، قال  أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إن مصر تتجاوز فعليًا 2 مليون طن إنتاجًا سنويًا وتضم 142 منشأة متخصصة. وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية مثل مزرعة توشكى، الأكبر عالميًا.

أكد القاضي أهمية رفع كفاءة سلاسل التبريد والتخزين والفرز، وتحسين التعبئة والتغليف، مشددًا على تحويل التمور منخفضة القيمة إلى منتجات مثل سكر التمر، الدبس، وزيت النوى. كما طالب بربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير خطوط الإنتاج.

في السياق ذاته، تناول خبراء آخرون أهمية تطبيق الممارسات الجيدة في الفرز والغسيل والتخزين، واستخدام تقنيات حديثة مثل الأوزون للقضاء على الحشرات، والتعبئة الذكية لتحقيق الاستدامة.

وأشار محمد عبد الفتاح من هيئة المواصفات إلى أن مصر أصدرت أول مواصفة دولية للتمر المجدول، فيما تعمل الهيئة على تطوير باقي المواصفات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت د. سمر شعراوي من هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تركز على تأهيل الموردين والمصانع لتطبيق معايير السلامة، لضمان نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية.

فيما دعا خبراء مثل خالد الهجان وتميم الضوي إلى زيادة زراعة النخيل لمواكبة الطلب المتوقع بحلول 2040، مؤكدين وجود فرص كبيرة لتكرار نجاح صادرات الفراولة المجمدة في قطاع التمور.