منها تعيين موظفين جدد….3مؤشرات علي تحسن الاقتصاد

قال مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ S&P Global في مصر ان هناك توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات.

وجاء الارتفاع وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي. كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي. وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميًا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفع فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شهر أغسطس، حيث سجل ارتفاعاً من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر نوفمبر 2020. وقد أثرت 4 من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات. وكانت الطلبات الجديدة هي العامل السلبي الوحيد، على الرغم من أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان طفيفاً بشكل عام.

في الواقع، كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرًا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، حيث علق العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير. وقد دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ 3 سنوات في شهر أغسطس على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية.

وعلاوة على ذلك، قامت الشركات برفع مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مستويات المخزون وتعكس هذه التوسعات في كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب. وكانت التوقعات بشأن نشاط الأعمال قوية أيضاً في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط واجهت تحديات متزايدة في ناحية التكلفة في شهر أغسطس.

تسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، جع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي. وأشارت التقارير أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ساهم في إطالة فترات التسليم مجددًا. ارتفعت أجور الموظفين مع قيام الشركات برفع الرواتب بشكل أكبر بسبب ويرجع ضغوط تكاليف المعيشة.

وأشار عدد من الشركات التي شملها الدراسة إلى أن ضغوط التكلفة المتزايدة كانت بمثابة عائق أمام النمو في شهر أغسطس من خلال تثبيط التوسع في النشاط التجاري.

وأدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء أيضاً إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات والخدمات. علاوة على ذلك، كان معدل التضخم في الأسعار حادًا وأسرع بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما فرض بعض الضغوط على طلب العملاء.

صرح ديفد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، أنه وفقا لبيانات دراسة أغسطس، بدأت ظروف العمل في التحسن حيث أشار ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى منطقة مستوى الـ 50 نقطة إلى أول تحسن تشهده الشركات غير المنتجة للنفط منذ أواخر عام 2020، وأن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها. وارتفعت توقعات الشركات أيضاً، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارا.

وأضاف: “ومع ذلك، يبدو الوضع مختلطًا، حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرًا آخر، حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في خمسة أشهر – وهو ما قد يحد من الإنفاق ويُضعف تعافي السوق.