رئيس “طاقة النواب”: حماية البيئة ضرورة وطنية وليست ترفاً.. والاقتصاد الأخضر يعزز تنافسية الدولة

أكد طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يشمله من طاقة متجددة وإعادة تدوير يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، وخفض استهلاك المواد الخام والوقود الأحفوري، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة في ظل التحولات الدولية المستدامة مشيرا إلى أن الدور الوقائي لوزارة البيئة يحمي المجتمع قبل وقوع الأزمات، مشدداً على أن حماية السواحل والمحميات وضبط الانبعاثات يعد ضرورة وطنية ملحة وليس ترفاً

وثمن الملا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون شجرة”، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً حياً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية جودة الهواء.

وفيما يتعلق بالجانب التشغيلي، أشاد رئيس اللجنة بسياسة الاستعانة بالمجتمعات المحلية لحراسة وإدارة المحميات الطبيعية في المناطق النائية، معتبراً هذا التوجه وسيلة فعالة لرفع الوعي المجتمعي وتحويل السكان إلى شركاء في الصون بدلاً من كونهـم مصدر ضغط بيئي كما دعا إلى إرساء توازن مدروس بين الحفاظ على النظام البيئي للمحميات وبين الأنشطة الاستثمارية المصرح بها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية يمثل استثماراً حقيقياً ومباشراً في صحة المواطن، وليس عبئاً على موازنة الدولة أو مسيرتها الاقتصادية، مشدداً على أن اللجنة تعد الأكثر إدراكاً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع البيئة في الارتقاء بجودة حياة المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بقطاع البيئة والجهات التابعة له، والتي شملت: ديوان عام الوزارة، وجهاز شؤون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة من السادة النواب تمحورت حول الملفات الخدمية المباشرة التي تهم المواطن في حياته اليومية، وفي مقدمتها تطوير منظومة تدوير المخلفات، ورفع كفاءة تجميع القمامة والتخلص الآمن منها بصورة منتظمة وفاعلة.

وتضمن عرض الموازنات للجهات الثلاث كشفاً من جهاز شؤون البيئة عن استراتيجيات الرقابة البيئية المستهدفة، حيث تم تسليط الضوء على المنظومة الشاملة لرصد جودة الهواء المحيط في الجمهورية، والربط الإلكتروني اللحظي مع المصانع لمراقبة الانبعاثات يضاف إلى ذلك خطط رصد سلامة المياه في نهر النيل والبحار والبحيرات، مع إبراز المخطط الشامل لتطوير مصانع تدوير المخلفات القائم على الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص

واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة الرسمية على موازنات الجهات التابعة لقطاع البيئة للعام المالي 2026-2027. وبهذه المناسبة، جدد المهندس طارق الملا تأكيده على أن لجنة الطاقة والبيئة هي الأكثر استيعاباً للمهام الحيوية التي يقوم بها القطاع للارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا الوعي العميق هو ما يدفع اللجنة للتدقيق في تفاصيل الموازنات، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات القطاع أمام جهات التخطيط والتمويل.